استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل الظهر في مكتبه في الوزارة, وزير الاقتصاد امين سلام, وعقدا اجتماعا في اطار اجتماع اللجنة الوزارية  للبحث في تحديد المواد الممكن تصديرها لعدم إمكان تدويرها.
 

وفي ختام الاجتماع, قال الوزير بوشكيان: "لقد شرفني معالي الوزير الصديق امين سلام بزيارته اليوم, وعقدنا اجتماعا من ضمن الاجتماعات المتواصلة بما يتعلق بتحديد المواد الممكن تصديرها بسبب عدم امكان تدويرها, من اجل حماية المستهلك اللبناني وتخفيف الاعباء عنه في هذه الظروف. لذلك تباحثنا بهذا الموضوع من اجل وضع آلية بحيث توجد امور كثيرة مشتركة من اجل حماية المستهلك".
 
اضاف: "الوزير سلام وضع كل امكانات وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الصناعة لان همنا الاول والاخير حماية المستهلك وايجاد اي وسيلة نستطيع دعمه بها, ولانه في النهاية, يكون وزير الاقتصاد في الواجهة وضع الضوابط ضمن خطة لحماية المستهلك".
 
ثم القى الوزير سلام كلمة, شكر فيها وزير الصناعة على "التعاون الكامل الذي تقوم به وزارة الصناعة مع وزارة الاقتصاد, ولانه من غير التنسيق والتعاون المتكامل مع الوزارات والجهات المعنية, وتحديدا في الموضوع الاقتصادي, لن نصل الى اي نتيجة ايجابية. ولدينا عمل مشترك مع وزارات الصناعة والزراعة والبيئة, والتنسيق يتم مع هذه الاطراف لتوفير ثلاثة امور اساسية, وهي: تنسيق العمل المؤسساتي بين وزراء الاقتصاد والصناعة حتى نستطيع تحويل اقتصادنا من ريعي الى انتاجي. وبالتالي ان التكامل بين عمل الوزارات اساسي جدا في هذا المسار, وايضا اهمية هذه الاجتماعات لنستطيع من خلالها وضع الاطار الصحيح للقطاعات وكيف نسير بها حتى نؤمن خطة نمو وليس تعاف فقط, لان هدفنا النمو".
 
وقال: "اننا بالتنسيق مع الوزير بوشكيان نعمل على حماية الانتاج ومراقبة الاسعار. فنحن كوزارة اقتصاد لا نستطيع من دون التعاون مع الوزارات الشريكة, اي وزارتي الصناعة والزراعة, ان نضبط السوق ونكون على اطلاع بكل دقائق المنتوجات والاسعار والجودة. ونتيجة اجتماعاتنا المتواصلة التي ستستمر ان قامت وزارة الاقتصاد باصدار تعاميم كلها اتت نتيجة التنسيق بين الوزارات المعنية. وقد طلبنا من السوبرماركت والمتاجر ان يرفضوا اي بضائع غير مرخصة من وزارة الصناعة التي توفر دور الحماية, وقد قامت بحملة واسعة لمراقبة المصانع المرخصة. ونحن نركز على الصناعات اللبنانية واتفقنا مع وزارة الصناعة على الطلب من جميع المتاجر ان ترفض رفضا قاطعا قبول اي منتج غير مرخص من وزارة الصناعة, لان المنتج المرخص يكون بجودة عالية ومطابقا للمواصفات المطلوبة. واؤكد ان مشوارنا طويل وعملنا مشترك".