شار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى أنه "بعد يومين من التفكير العميق في الموقف الواجب اتخاذه في حادثة الشاب الذي فرض على المصرف في جب جنين تسليمه وديعته لديه بالقوة, كقاض سابق ونائب حالي يمتهن القانون ويسعى الى سيادته على كل مفاصل الحياة العامة والخاصة, اجد ان الشاب المذكور غير مستحق لأي عقاب".

وقال عبر "فيسبوك", "بالفعل, يتحدث قانون العقوبات اللبناني عن موانع العقاب, وهي حالات اذا توفرت لدى الفاعل اعفته من العقاب, ومن هذه الحالات حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 229 من القانون المذكور".

 
وسأل, "كل اللبنانيين اليوم في حالة ضرورة وفق التعريف القانوني, فما عسانا نفعل؟ هل نشجّع الناس على التصرف كما تصرف عبدالله؟ هل نلوم القاضي إذا حاول تطبيق القانون بحقّه؟ اذا كان هناك من تشجيع واجب فهو للقضاء لكي يتحرك ضد المافيا التي افقرت الناس, لا ضد الناس التي ضاقت بها سبل العيش فلم تعد تحسب حسابا لسلوكها, واذا كان ثمة لوم فهو يقع اولا واخيرا على المنظومة السياسية المصرفية التي اوصلت الوضع الى ما هو عليه".

واستطرد, "نعيش في دولة لا ارضية لها وهو المنطق, ولا سقف لها وهو القانون. بالقانون نستعيد منطق الامور, وبدونه عبثاً نعثر على اي شيء منطقيّ في حياتنا".

وقال, "ايها القضاة: مع عبدالله اوقفوا مثلا سارقي اموال الـpcr في مطار بيروت, علّكم تكسبون ثواباً وتقيمون توازناً. فيعتدل ميزانكم بعض الشيء".