يبدو انّ العدّ التنازلي لإصدار المجلس الدستوري قراره في الطعن المقدّم من قبل "تكتل لبنان القوي" حول التعديلات على قانون الانتخابات النيابية, حيث يُستبعد ان يصدر هذا القرار في الجلسة التي حدّدها المجلس لانعقاده يوم بعد غد الخميس. وتفيد الاجواء بأنّ القرار النهائي للمجلس سيصدر في النصف الثاني من الشهر الحالي.
وكان المجلس الدستوري قد التأم في مقره امس, في جلسة مفتوحة مكتملة النصاب, وبحث في التقرير الذي اعدّه المقرر المعيّن من قبل المجلس, حول الطعن.
وتكتمت مصادر المجلس حيال ما يجري بحثه, مشيرة الى أن المجلس باشر في نقاشاته, والامور تُقارَب بكل مسؤولية, رافضة تأكيد ما يجري ترويجه من قِبل بعض المستويات السياسية من أنّ المجلس الدستوري سيقبل بالطعن المقدّم. وقالت, "دراسة التقرير انطلقت, ولن نغوص في سرية النقاش, واي كلام عن ابطال القانون كاملاً, او ابطاله جزئياً او القبول به كاملاً, سابق لاوانه, واي ترويج لأي من هذه الفرضيات القصد منها التشويش على عمل المجلس الدستوري, الذي هو في الاساس ليس معنياً بكل ما يُقال خارجه من سياسيين او غير سياسيين".