أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قراره الظنّي في ملفّ مدّعى فيه على 34 لبنانياً وسورياً, بينهم الموقوف حسن دقو, بعد ضبط كميّة من حبوب الكبتاغون في السعودية, مهرّبة من لبنان.

واعتبر القاضي بيرم في قراره الذي جاء وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية, انّ فعل دقّو و32 آخرين ينطبق على المادة 125 في قانون المخدّرات, لجهة تهريب حبوب الكبتاغون. وطلب محاكمة المتّهمين جميعاً أمام محكمة الجنايات في بيروت.

وذكر القرار انّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باشرت تحقيقاتها في قضية الكبتاغون, بعد ورود معلومات إليها عن ارتباط المدّعى عليه دقّو سابقاً وحالياً, بالعديد من الأشخاص المطلوبين, للقضاء بجرمي الإتجار وتهريب المخدرات وبشبكات تهريب دولية. وتتبّعت الشعبة داتا الاتّصالات الهاتفية للمدّعى عليهم وتوصّلت من خلالها الى توقيف عدد من المدّعى عليهم.

 
وأقرّ المدّعى عليه السوري ممدوح الحجّي, وفق القرار الظنّي, انّه سبق أن تسلّم قبل أعوام عدّة من المدعو أبو حكمت المجهول باقي الهوية, في حمص, أربعة آلاف حبة كبتاغون على متن كرنك قدم من تركيا, وباعها الى ثلاثة سوريين, وبعد شهرين تسلّم من الشخص نفسه مئة ألف حبّة كبتاغون باعها الى السوري أبو محمّد المطرود أحد كبار تجّار المخدرات.

 
وتواصل مع المدّعى عليه السوري جلال طلال شريف, الناشط في تجارة وتصنيع وبيع المخدرات. وأمّن للأخير مواداً كيمياويّة لصناعة الكبتاغون, بعد التنسيق مع بعض الأشخاص في حمص, وتسلّمها في بعلبك بعد نقلها من المدّعى عليه مايز الشويفي عبر منطقة العريضة الحدودية. وأحضر له هذه المواد لمرّتين متتاليتين بالطريقة نفسها. ليتعرّف لاحقاً في حفل زفاف على دقّو عام 2013, الذي عرض عليه, بحسبه, العمل معه في مجال المخدّرات, وطلب منه تأمين زبائن بغية بيعهم مادّة تستعمل في صناعة الكبتاغون. وعلم لاحقاً انّ فارس زيادة المعروف بـ"أبو حاتم" ودقّو, يعملان سويّاً في تجارة هذه المادّة والحبوب من دون علمه, وانقطعت علاقته بهما.

وفي التحقيق مع دقّو نفى الجرم المنسوب إليه, كما نفى ما ورد في إفادة الحجّي, وانّه لا يعرفه ولا يعرف زيادة, لكنّه يسمع باسمه, وبأنّه ناشط في مجال تهريب المخدرات وسرقة السيارات.

وذكر دقّو انّه يتعاطى أعمالاً تجارية تتراوح من مرملة يملكها في بلدته الطفيل, وكسّارات ومقالع وشركتي مقاولات وبيع سيارات والبناء, وكان لديه أسطول صهاريج لنقل المشتقّات النفطيّة من مصفاتي بانياس وحمص, ويدير مصنعاً لتصنيع المبيدات الزراعية في الأردن.

وتبيّن لدى التدقيق في سجلّات مكتب مكافحة المخدرات المركزي انّ ارقاماً هاتفية تواصل معها دقّو, لها قيود في سجلّات هذا المكتب, تعود الى أصحاب سوابق في قضايا مخدرات. وأشار دقّو الى أنّه تعرّف على السوري أبو علي حديد المجهول باقي الهوية, الذي يعمل في مرفأ اللاذقية, ولديه شركة تخليص أي استيراد وتصدير بهدف الحصول على "كومسيون", من خلال تأمين زبائن لشركته, ولاحقاً, طلب منه إعلامه بكلّ الأعمال المشبوهة في مرفأ اللاذقية, ويقصد فيها الدخان وممنوعات من مخدرات وغيرها, وانّ دقّو تمكّن من ضبط كمية مخدرات في سوريا ويستحصل على نسبة مالية عند ضبط أيّ مواد تهريب.

وذكر انّها المرة الأولى التي يحقّق معه من الأجهزة الأمنية بقضايا مخدرات. وهو حاول مراراً التعاون مع الشعبة بطريقة غير مباشرة, للإبلاغ عن عمليات تهريب الى الدول العربية.

وبجوابه عن علاقته بالمدعو فاعور والعمليات التي جرى ضبطها نتيجة المعلومات التي كان دقّو يزوّده بها, أجاب ما يقارب خمس عمليات تهريب في مرفأ اللاذقية في سوريا, وعملية في دولة الامارات, إضافة الى عمليتين داخل سوريا, وان إخوة فاعور يقيمون في الخارج ويديرون أعمال تهريب الكبتاغون من سوريا الى الخارج, وأنّه تواصل مع شقيق أبو فاعور الملقب أبو فارس الذي يعمل في تجارة الكبتاغون وهو في حاجة لحماية صفقاته, وبعد ان تصالح مع شقيقه أبو فاعور أعلمه الأخير أنّه يعرفه ويعمل في أمن الفرقة الرابعة, وتواصل معه ابو فارس وطلب منه مباشرة حماية بضائعه من الكبتاغون داخل سوريا, لكي لا يتمّ ضبطها وجاءت التعليمات بالاستمرار في العمل مع أبي فارس لقاء مبلغ ماليّ, وهذه الاموال تعود الى أمن الفرقة الرابعة, وأنّه بدوره يحصل على نسبة منها ويتقاضى 40 في المئة سلفاً من المبلغ الذي كان يجب أن يدفعه له. كما سئل عن أرقام هواتف يعود اثنان منها الى عنصرين في الفرقة الرابعة.

واستند القرار الى أدلّة تتركّز على تحاليل ودراسة الأجهزة الخليوية والإلكترونية المضبوطة, وكميّة المخدرات المضبوطة في الملفّ, ونسخ بوالص الشحن الموجودة في هاتفي المدّعى عليهما دقّو والإبراهيم, وأجوبة السلطات السعودية وشعبة الاتّصال الدولي في الملفّ. واعتبرت حيثيات القرار انّ عمل الحجّي وشقيقه ممدوح يشكّل جرم تهريب المخدرات, وانّه تبيّن من أقوال الأخير أنّ دقّو, ومن مضمون المحادثات على هاتفه وتواصله مع عدد من المدّعى عليهم من اصحاب السوابق في مجال تهريب المخدرات, ومضمون المحادثة بينه وبين الخال المسؤول في الفرقة الرابعة في 29 آذار الماضي, التي تبيّن قبض الأوّل مبلغ مليوني دولار, ولنسخ بعض بوالص الشحن الموجودة على هاتف دقّو, وانّ بعض الشحنات منها الى الخارج قد ضبط بسبب تحميلها بكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون, أنه يقوم بتهريب حبوب الكبتاغون.

وسطّر القاضي بيرم في قراره المدّعى فيه على 35 شخصاً بينهم 21 سورياً, مذكّرات تحرّ دائم لمعرفة كامل هويّات الـ19 شخصاً.