بعد رفض محكمة الاستئناف في بيروت طلب كفّ يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت, وعودة الأخير إلى متابعة تحقيقاته وتحديده مواعيد الاستجواب, أكدت مصادر معنية بالملف أن "أحداً منهم لن يحضر الجلسات".
ورجحت مصادر معنية بالملف أن يصدر البيطار مذكرات توقيف في حق النواب الثلاثة, فيما علمت صحيفة "الأخبار" أن خليل وزعيتر سيتقدمان بدعوى طلب رد أمام محكمة التمييز لكف يد القاضي مجدداً الى حين بدء دورة العقد الثاني لمجلس النواب, ما يحتّم على المحقق العدلي حينها أن يستأذن مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقّ النواب المستجوبين.
ولكن, ماذا لو قررت محكمة التمييز أيضاً عدم اختصاصها؟ حينها نكون أمام محكمة استئناف قررت عدم اختصاصها النوعي ومحكمة تمييز فعلت الشيء نفسه, وهو ما اعتبره مرجع قانوني بأنه "يحوّل البيطار الى حاكم بأمر الله".