قررت محكمة الاستئناف في بيروت, الاثنين, رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي, القاضي طارق بيطار, عن ملف انفجار مرفأ بيروت, ليعود إلى استئناف الجلسات, وذلك بحسب مراسل "الحرة".
وبررت المحكمة قرارها بـ"عدم الاختصاص النوعي", وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالى 500 دولار أميركي بحسب سعر الصرف الرسمي, و47 دولار أميركي وفقا لسعر صرف السوق السوداء).
المصدر:فريق موقع القوات اللبنانية