الراي - سامر الحسيني يتبادر الى ذهن كل اللبنانيين تساؤلات حول ما يحول دون زج المحتكرين ومخبئي المحروقات والادوية والمواد الغذائية في السجون ومصادرة ما يتم ضبطه وتوزيعه مجانا على المؤسسات المعنية وخصوصا على مؤسسة الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وتوزيعه على عناصرها .

تعد النيابة العامة الاستئنافية في البقاع باشراف القاضي منيف بركات من أكثر النيابات العامة تشددا في مكافحة الاحتكار على اختلافه من المحروقات الى الأدوية و الأغذية, وفي سجلها أكثر من ٤٠٠ محضر عدلي وعشرات الموقوفين كما إن إشارات النيابة العامة الاستئنافية في البقاع تتواصل يوميا مع مختلف الاجهزة الامنية لتشديد عمليات البحث على المحتكرين والأهم إن بيع المصادرات لا يعود للمحتكر او صاحب الوقود إنما لصالح صندوق المالية في قصر عدل زحلة, ومن المتوقع إن يتم التشدد أكثر في الأيام القادمة.

 

على سبيل المثال يتم يوميا العثور على مخابئ محترفة لاخفاء مئات الاطنان من المحروقات ويتم ضبطها ومن ثم بيعها الى المستشفيات والافران والبلديات والمولدات بالسعر الرسمي الحالي ولكن الا يمكن ان تكون هذه الكميات مخزنة منذ اشهر والا يمكن ان تكون هذه الكميات قد خزنت ايام الدعم الكامل .

يطالب بقاعييون وسواهم من اللبنانيين بانزال اشد العقوبات على المحتكرين على الاقل تتماشى مع اذلالهم اليومي في طوابير المازوت والبنزين والغاز الذي انضم مؤخرا الى صف الطوابير في لبنان مشددين على عدم البيع لصالح المحتكر بل يجب تغريمه باموال ضخمة ومصادرة الياته لعله يكون عبرة لسواه