اعتبر المستشار القانوني المحامي الياس اسطفان إن العدالة في لبنان مغايرة لكل النصوص والشرائع وإذا كان المفهوم هو "البراءة حتى اثبات الادانة" و"احترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة" ! إلا أن ما نراه في لبنان فأن الوصول إلى العدالة أمر غير مرغوب به ويبدو إنه مستحيل عند هذه السلطة الفاسدة التي ترفض حتى البحث في موضوع العدالة لشهداء ٤ آب الذين سقطوا بإصرار وإجرام هذه السلطة وعن طريق سبق التصميم والتخطيط وليس فقط عن طريق الاهمال المتمادي. وقال اسطفان الكل كان يعلم والكل مجرم ويجب محاسبته ولايمكن تقبل ما تفعله هذه السلطة القاتلة من محاولات الالتفاف على قرار القاضي طارق البيطار من خلال عريضة العار وإطلاق تواقيع الذل لحصر الملف ضمن إطار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يجتمع مرة واحدة طوال تاريخه منذ تأسيسه تنفيذاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والصادر بموجب القانون رقم ١٣/٩٠ . حيث ان آلية عمل المجلس المصنف هيئة برلمانية قضائية معقدة ولا توحي بأي فعالية للمحاسبة بسبب الشروط التعجيزية لعمل المجلس من داخله . وابدى اسطفان اقتناعه بأن لا ضرورة لوجود هكذا مجلس في ظل وجود قضاء عادي مستقل . وأكد اسطفان إن مبدأي العدالة والانصاف يحتمان رفع الحصانات فورا ودون تردد , احتراما لدماء ضحايا تفجير 4 آب وحق ذويهم وتبيانا للحقيقة واحقاقا للعدالة. وشدد اسطفان على عدم الصمت والاستكانة وأضاف , لن نقف متفرجين على المحاولة الوقحة لطمس هذه الجريمة المروعة وسينتصر الحق عاجلا أو آجلا بهمة ثورة الوعي لدى اللبنانيين التي ضاقت ذرعاً بهكذا ممارسات ممجوجة ومرفوضة . وأختتم قائلاً: في البلاد المتحضرة لا محاكم استثنائية , فالوزير والنائب هما مواطنان وليسا فوق المساءلة لان الدستور اللبناني ينص على ان اللبنانيين سواسية امام القانون