أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال, رفضه إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم.

وقال "بعدما اطلعت على الوقائع في الدائرة القانونية التابعة لوزارة الداخلية, تبين ان مهمة الامن العام على المنافذ الحدودية هي تأمين دخول وخروج الأفراد إضافة الى جمع المعلومات ورفعها الى السلطات المعنية", ولفت الى انه باللحظة التي باتت فيها قضية "النيترات" التي تم ادخالها الى مرفأ بيروت على متن البخرة "روسوس" تم وضع يد القضاء عليها وبالتالي لم تعد القضية مسؤولية الأجهزة الأمنية ولاسيما جهاز الامن العام.

وشدد فهمي لـ"اندبندنت عربية", الى ان سلطة القانون فوق الجميع, وانه قبل ان يتخذ قراره برفض ملاحقة إبراهيم استشار عدد من الخبراء القانونيين إضافة الى رأي الدائرة القانونية في وزارته, مشيراً الى انه سبق له ان مثل في وقت سابق امام المدعي العام التمييزي في وقت كان يستطيع التذرع بالحصانة الوزارية.

في السياق نفسه كان قد اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم وضع نفسه تحت سقف القانون بانتظار الاطر الادارية وفي نفس الوقت صدر بالامس بيانا عن  الخلية القانونية التي تشكلت لمتابعة التحقيقات في قضية تفجير المرفأ التي تضم كل من المحامين  وسام محمد المذبوح ,احمد شوقي  المستراح وباسل عباس,نقلوا من خلاله تاكيد اللواء ابراهيم بانه تحت سقف القانون وسيمثل امام القضاء بانتظار الاطر الادارية .