حالت الاجراءات القضائية والامنية والعسكرية دون عودة  عدة محطات وقود الى التخزين واحتكار  بعد تدابير امنية وعسكرية طالت العشرات من  هذه المحطات والملفت ان هذا التحرك الذي تواكبه وتشرف عليه النيابة العامة الاستئنافية في البقاع برئاسة النائب العام القاضي منيف بركات كان له الاثر الايجابي لاسيما مع توقيف عدد من محتكري مادة المحروقات والزامهم بتصريف مخزونهم  على الاسعار القديمة مما اراح العشرات من البقاعيين الذين عادوا وملأوا  خزاناتهم المنزلية بالمازوت على سعر 33 الف ليرة في محطات الوقود كما استفادو من البنزين على السعر القديم .وواصلت النيابة العامة الاسئتنافية اجراءاتها واقفلت اليوم عدة محطات وقود في البقاع كما الزمت محطات اخرى بتصريف مخزونها وفق الاسعار المستلمة من شركات البيع .

يشار الى ان الاقفال والابقاء على المخزون لبيعه وفق الاسعار الجديدة والمرتفعة امرا ترفضه  النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وعليه الزمت العشرات من اصحاب المحطات بالبيع وفق الاسعار القديمة   كما ان تحرك الاجهزة الامنية قد وسع دائرة محطات الوقود ويلزمها بشكل فوري على تصريف ما تحتويه خزاناتها كما ان بعض التحريات قد توصلت الىكشف العشرات من الخزانات التي يملكها  بعض اصحاب المحطات وهي مدفونة في اراضي بعيدة عن المحطة .