لفتت النيابة العامة التمييزية إلى أن "الضابطة العدلية تقوم بالتحقيق مع بعض الاشخاص بهدف تحديد هوية مطلق وممول حملة الذم بالنائب العام لدى محكمة التمييز الذي يشكل جرم المادة 386 عقوبات, وجرم زعزعة الثقة بالقضاء وتضليل الراي العام عن طريق إشاعة وقائع كاذبة حول مصير الملفات المتضمنة جرائم فساد
وأكدت على أن "ليس هناك أي قمع بل صون للمؤسسات القضائية ممن يهدفون إلى هدمها وزعزعة الثقة بها عن طريق الإشاعة الكاذبة أن النيابة العامة تحفظ ملفات الفساد".