نفذ حراك البقاع (ثورة 17 تشرين) وعدد من المودعين اعتصاما سلميا امام قصر العدل في زحلة تأييدا لقرار قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضية أماني سلامة, الذي قضى بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات بعض المصارف وعقارات رؤساء مجالس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عددٍ من الشركات, بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء, وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال والإفلاس التقصيري والاحتيالي, والغش الحاصل في تهريب الأموال, والنيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. وشارك في الاعتصام أيضا وفد من حركة شباب البقاع برئاسة عماد قزعون مؤيدا خطوة القاضية أماني سلامة. واتى هذا القرار بناء على شكوى جزائية مباشرة قُدمت منذ أسبوع باسم مجموعة من المودعين, بوكالة محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". وخلال الاعتصام رفعت اليافطات المنددة بساسية المصارف وسرقة المال العام. واجمعت الكلمات على تأييد خطوة القاضية اماني سلامة ودعمها في المضي قدما في هذا الملف, وفي كل ملف يلحق الظلم والغبن بالمواطن اللبناني. فلا سبيل للخلاص الا عبر القضاء النزيه, نحن نقف الى جانب كل قاضي نزيه ونحييه وندعمه, رنرفض كل القضاة المأجوربن الفاسدين التابعين للاحزاب والسلطة السياسية الفاسدة. واعتبر المعتصمون ان امثال القاضية اماني سلامة هم الصفوة المختارة في الجسم القضائي, وسترجع للناس حقوقها بهمة هكذا قضاة. وشكرت القاضية اماني سلامة المتضامنين معها والداعمين لقراراتها, واوفدت المساعدة القضائية ايمان الخطيب للقاء المعتصمين, وقالت:" ان القاضية سلامة تشكركم فردا فردا على ثقتكم, وهي قامت بواجباتها القانونية وبما يمليه عليه ضميرها مثل العديد من القضاة النزيهين والشرفاء في الدولة اللبنانية".