توقف المساعدين القضائيين الأحرار أمام المنظر المقيت لاستباحة السلطة القضائية وكسر هيبتها المتمادي من قبل أفراد سخّروا المرفق القضائي والامني لمصالح حزبية ضيقة تحت شعارات رنانة تدغدغ مشاعر الرأي العام.

وأمام هذا الواقع يصبح السؤال مشروعاً عما تبقى من بنيان الدولة المنهارة أصلاً, فإن كان القضاء والعدل لا يستقيمان بالاستقواء على القضاة والمساعدين القضائيين فمن المؤكد أيضاً أنهما لا يستقيمان باستقواء بعض القضاة أو بعض المساعدين القضائين على مؤسستهم الأم عبر أحزابهم السياسية مما يشكل استهداف مفضوح لآخر شكل من أشكال هيبة الدولة والقانون.  

ولأن وطننا ليس بخير,

ولأن السلطة القضائية بكافة أجنحتها ليست بخير,

ولأن لا حراس للسطلة القضائية إلا ضميرها واستقلالية أفرادها,

ولأن المساعدين القضائيين شركاء أساسين في مدماك دولة الحق والقانون,

ندعو مجلس القضاء الأعلى ورئيسه الى تحمل مسؤوليته الوطنية في حماية مؤسسات القضاء والسلطة القضائية من جميع الضغوطات ومظاهر استعراض القوة التي تمارس عليها للمس من استقلال قراراتها ودور مؤسساتها.

كما وندعو جميع رفاقنا الى الوقوف معنا وقفة واحدة رفضاً لكل الممارسات الحزبية التي شهدناها بالأمس القريب  ومنعاً للتدخل في الجسم القضائي , وأن ننطلق جميعاً في سبيل سلطة قضائية كاملة تنطق باسم الشعب اللبناني وحده  وليس بإسم أي فريق سياسي أو حزبي حفاظاً للحقوق وصوناً لوطننا لبنان.