لم يفض الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة وزيرة العدل ماري كلود نجم, وحضره ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود, النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد, وخصص للبحث في تداعيات عزل القاضية غادة عون عن مهامها كمدعي عام استئنافي في جبل لبنان, إلى قرار واضح, ولم تحدد وزيرة العدل الإجراء الذي سيتخذ لو ضع حد للانقسام داخل السلطة القضائية, بل اكتفت بالدعوة إلى "انتفاضة قضائية لتغيير الواقع".
مصادر قضائية مطلعة على أجواء الاجتماع, أكدت لـ "الأنباء" أن "كلام وزيرة العدل انطوى على كثير من التناقضات والإرباك الذي اعتراها, وعكس غياب الاتفاق على مقاربة آلية الحل داخل الاجتماع" ورأت أن نجم "تخشى إغضاب مرجعيتها السياسية (التيار الوطني الحر), وتتجنب الصدام مع القضاء".
وشددت المصادر على أن "القضاة الثلاثة سهيل عبود وغسان عويدات وبركان سعد, كانوا على موقف واحد داخل الاجتماع, وهو ضرورة محاسبة القاضية غادة عون, وأن قرار القاضي عويدات بعزلها نافذ, وتبناه مجلس القضاء الأعلى بالإجماع".