‏‎ثمة سوابق لا تحصى حول نماذج صارخة من تخبّط الدولة ‏اللبنانية التي استحقت بامتياز ‏تصنيفها ضمن مجموعات الدول الفاشلة . ولكن العرض الأسوأ عن ‏تخبطها امس تجاوز كل ‏السوابق واتخذ أبعادا اشد سلبية وخطورة لان الدولة التي كانت ممثلة ‏بالحكومة وبكل ‏المؤسسات الإدارية والصحية والأمنية في الاجتماعات الماراتونية التي عقدت ‏امس في ‏السرايا الحكومية كانت امام اخطر "تسونامي" وبائية تجتاح لبنان ورغم ذلك استهلك ‏القرار ‏الذي وصلت اليه نحو تسع ساعات من المماحكات والتجاذبات وعروض التباينات في ‏عز ‏بلوغ العاصفة الوبائية ذروتها . ‏

اتخذ القرار بالإقفال العام للمرة الرابعة منذ آذار 2020 من ‏الخميس في السابع من كانون الثاني ‏الحالي الى الاثنين في الأول من شباط المقبل وربما ‏يكون الأقرب الى الاقفال الأول في آذار ‏‏2020 عندما بدأ انتشار فيروس كورونا في لبنان , ‏ولكن بعدما اثبتت تطورات الكارثة الوبائية ‏في الأسبوعين الأخيرين, وهما أسبوعا عيدي ‏الميلاد ورأس السنة, بأن فرض الإجراءات ‏المتشددة على المواطنين كان يجب ان يسبق ‏العاصفة لا ان يعقبها مهما كلف الثمن . ولكن العودة ‏السريعة الى تصريحات المسؤولين ‏والوزراء والسلطات المعنية عشية الأعياد تثبت بما لا يقبل ‏جدلا ان التخبط نفسه الذي ‏تسبب في حيز كبير منه في التفشي الوبائي الواسع بعد الأعياد تجدد ‏امس وكاد يطيح ‏امكان التوصل الى قرار إجماعي نهائي لولا الخشية من تفلت مخيف لا احد ‏يدري الى اين ‏يمكن ان يودي بالبلاد‎ .‎‎

ومع ذلك فان الشكوك سابقت القرار النهائي حول المدى الحقيقي للحزم الواجب ان يترافق ‏مع ‏تنفيذ الإجراءات الجديدة للإقفال اذا كانت الإجراءات ستبقى متسمة بالإجتزاء وعدم ‏التزام ‏المعايير الصارمة الموحدة لتنفيذها والسبل التي ستتخذ لضمان تحقيق الأهداف ‏الأساسية للإقفال ‏واولها خفض الحجم المتعاظم للاصابات والانتشار الوبائي وبدء تخفيف ‏الاكتظاظ والاختناق في ‏المستشفيات لا سيما منها الحكومية التي لم تعد قادرة على ‏الاستيعاب . كما ان الشك الكبير واكب ‏التساؤلات عما اذا كانت وزارة الصحة والحكومة كلا ‏ستتمكن من حل أسوأ ظاهرة شهدها بلد ‏في العالم وتمثلت في امتناع معظم ‏المستشفيات الخاصة عن فتح أقسام لمصابي كورونا منذ ‏انتشار هذا الوباء في لبنان قبل ‏عشرة اشهر .وقد اتخذت هذه الازمة الفضائحية أسوأ ابعاده ‏ودلالاتها في الأيام الأخيرة مع ‏اقدام وزارة الصحة للمرة الأولى على نشر لائحة اسمية مفصلة ‏بكل المستشفيات تكشف ‏فيها تلك التي لا تستقبل المصابين بكورونا او تستقبل عددا محدودا جدا ‏منهم الامر الذي ‏شكل فعلا فضيحة غير مسبوقة في القطاع الصحي الخاص وعلاقته بالدولة‎ .‎‎

الصراع مع المستشفيات

واذا كانت "المعارك" الجانبية التي خيضت امس داخل اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ‏ازمة ‏كورونا بين السلطات السياسية والصحية والأمنية شكلت انكشافا متجددا لانعدام وحدة ‏الحال ‏داخل الدولة كلا , وليس فقط داخل حكومة تصريف الاعمال , فان كثرا استوقفهم ‏اصدار وزير ‏المال امس بيانا يكشف فيه ان الوزارة سددت مبلغ 555'7 مليار ليرة للقطاع ‏الاستشفائي كافة ‏بما يوجب التوقف طويلا عند المماحكات المالية التي تتخذ ستارا للكثير ‏من الالتباسات المتحكمة ‏بالملف الصحي فيما لبنان يكابد أسوأ المخاوف من نماذج كارثية ‏عرفتها دول أوروبية تحت ‏وطأة الانتشار الوبائي مضافا الى ذلك كوارثه الخاصة المالية ‏والاقتصادية والاجتماعية التي ‏ستتفاقم على نحو خطير إضافي تحت وطأة الاقفال الجديد . ‏وأفادت معلومات في هذا السياق ان ‏اجتماعا سيعقد صباح اليوم في وزارة الدفاع مع ‏الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لتوحيد ‏الموقف في التعامل مع المستشفيات الخاصة . ‏وحتى بعد اجتماعات السرايا وصدور بيان الاقفال ‏العام لم يبت نهائيا الجدول التفصيلي ‏للقرار في ما يتصل بالقطاعات التي ستستثنى من الاقفال ‏ضمن مواقيت محددة علما ان ‏المعلومات التي تسربت عن اجتماع اللجنة اشارت الى استثناءات ‏واسعة جرى تداولها ولكن ‏تقرر لاحقا إعادة تحجيمها وتحديدها على ان يصدر التعميم النهائي ‏حول الاقفال اليوم عن ‏وزارة الداخلية . وسيواكب الاقفال العام فرض حظر التجول ابتداءاً من ‏الساعة 6 مساء ‏وحتى الساعة 5صباحاً‎.‎‎

واعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اثر انتهاء اجتماع اللجنة ‏الوزارية, ‏ان "أن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة ورئيس الحكومة حسان دياب جمع كل الآراء ‏ووحدها ‏بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من شباط 2021, مشيرا الى ‏أنه ‏‏"بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ‏ظل ‏عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرة". وأوضح أن "اللجنة العلمية أوصت بإقفال ‏أسبوعين ‏قابلة للتجديد, لكن بعد النقاش الذي حصل تم توحيد الموقف, هناك مستشفيات ‏خاصة تواكبنا ‏وبالتالي كنا نعطي أياما للمواطنين كي لا يحصل الإكتظاظ أمام التعاونيات, ‏وكي لا يتكرر مشهد ‏اكتظاظ على ادوية الأمراض المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالإنضباط ‏العام‎".‎

من جانبه أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن "قرار ‏المفرد ‏والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة". وتمنى ‏على "كل مواطن ‏ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات ‏لمواجهة تفشي الوباء", مشيرا الى ‏انه "سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة". ‏وعن عدم فعالية قرار "المفرد والمزدوج" ‏أوضح فهمي أنه "كنا نفضل لو طبق المواطن ‏التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص, عندها كان ‏القرار قد أعطى نتيجة أفضل". وقال ‏‏"الدولة مسؤولة والمواطن مسؤول أيضا, والمسؤولية تقع ‏على المواطن أكثر مما تقع ‏على الدولة, فالقوى الأمنية لديها مهام عملانية أخرى ومهمة. أتمنى ‏أن يطبق المواطن ‏التعليمات والإرشادات المعطاة إليه وأن يساعد القوى الأمنية على تطبيقها لمنع ‏تفشي ‏الوباء وتخطي الأزمة. قرار الإقفال سيكون أكثر تشددا وسنعلن عن تفاصيله غدا (اليوم)‏‎ ‎‎".‎‎

وأفادت المعلومات بأن وزير الصحة حمد حسن وصل متأخراً ساعة إلى اجتماع اللجنة ‏الوزارية ‏بعد الظهر , وعندما سئل عن السبب قال: "لأنو هلّق بلّشوا بحث الوضع الصحي‎" ‎‏.‏

وكان الاجتماع الأول برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسن دياب انتهى قرابة ‏الثانية ‏عشرة والربع ثم تلاه اجتماع آخر أمني في السرايا, حضره قادة الاجهزة للبحث في ‏الملف ‏عينه اي اجراءات مكافحة كورونا وجاهزية الاجهزة لمواكبة عملية الاقفال التام. وقد افيد ‏ان ‏جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع تتراوح بين الاقفال ‏التام ‏والجزئي. واشارت المعلومات الى ان التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الإقفال ‏ستكون ‏على مدى 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال‎.‎