ففي سابقة قضائية, حضر وزير الداخلية العميد المتقاعد محمد  فهمي "بنفسه" الى قصر العدل امس من دون محام, كما يوضح لـ"نداء الوطن", "لأنني احترم القانون واعيش وعائلتي ومنذ زمن تحت سقف القانون, فأنا انسان شفّاف جداً واتمنى كما جميع اللبنانيين من دون استثناء ان يكون لبنان دولة قانون لانها في النهاية هي الملاذ الآمن الاخير لكل مواطن".

فهمي يؤكد ايضاً انه حضر الى قصر العدل كي يستمع اليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "بصفتي مواطناً لبنانياً و"آخر همّ على قلبي" ان تكون لديّ حصانة لانني ادرك انني على حقّ في ما قلته, والرأي العام كلّه أيّدني, وكذلك نصف القضاة ونصف المحامين".

ويقول فهمي: "ما بقا فينا نحمل", "حسناً, يمكن ان النسبة (اي 95 بالمئة من القضاة من الفاسدين) مبالغ فيها لكننا متفقون على المبدأ".

ويرفض فهمي ان يُعد كلامه تراجعاً, "فلا تراجع ابداً, وهناك فساد في المنظومة القضائية, جميع الموظفين يخضعون للقانون وللمحاسبة, فلماذا المحاسبة في القضاء غائبة؟ لماذا لا يداوم القضاة عند الثامنة صباحاً؟ ولماذا لا يحضرون الى مكاتبهم الا مرتين في الاسبوع؟ هذا اذا حضروا! هذا نوع من انواع الفساد, انا لم أتراجع, أكرر انه يمكن ان النسبة مبالغ فيها لكن هل نختلف حول النسب؟ لو ان هناك 5 في المئة من القضاة فاسدون فهناك مشكلة".

وما الذي دفعه الى اطلاق "نيرانه القضائية" في هذا التوقيت؟ يسارع فهمي الى الإجابة وبحسرة: "لأنني اعاني, أرسلت عشرات الملفات الى القضاء لكن لم يجبني أحد, يكفي ملف اكتظاظ السجون, فلو كان القضاة يقومون بعملهم لخفّت نسبة الاكتظاظ 30 في المئة, انا لم اهجم لأهجم, انهينا عملنا على الجبهات منذ زمن, يمكن انها صدمة ايجابية لصحوة ضمير".

ولم يُبدِ فهمي اي مخاوف على نفسه, "ليتكّتلوا ضدّي, في الله, فانا لا أخاف الا من الله, واسألوا عني. انا لا اتراجع عن كلمة قلتها, ليست زلّة لسان, بل كلامي صادق 95 في المئة والكمال لله بينما غيري من الذين عندهم حب التسلط بالكرسي فاذا صدرت عنه كلمة واحدة صادقة فتكون زلّة لسان منه".

وهل لديه مخاوف من اهتزاز أمني ما في البلاد نتيجة الاهتزاز المالي والاقتصادي يجيب فهمي: "طالما التوازن مفقود في البلد من اي منظومة كانت لا سيما من المنظومة الاقتصادية والمالية والنقدية حالياً, فهذا يشكل خطراً وسيؤثر حكماً سلباً على المنظومة الامنية". هذا ومن المقرر أن يدرس القاضي عويدات إفادة الوزير فهمي و‏يطلع مجلس القضاء الاعلى عليها خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم.