كتب سامر الحسيني - خاص الرأي تعد بلدة شتورا التي تصنف العاصمة المالية لمنطقة البقاع نموذج حي عن العشوائية الرسمية والقرارات المرتجلة واخرها شمول شتورا ضمن البلدات المقفلة بقرار من وزير الداخلية محمود فهمي.
14 مصرف لبناني اقفل ابوابه في شتورا و عشرات المؤسسات المالية والصيرفة متوقفة عن العمل يضاف اليهم عدد كبير من المؤسسات التجارية التي تعطلت الحركة فيها وهذا الامر يعني "خراب بيوت على كبير", بحسب توصيف احد اصحاب المؤسسات التجارية الذي كان في السابق يجاهد لتامين بدل ايجار مؤسسته وهي تعمل على مدار الساعة فكيف اليوم وهي مقفلة .
حجة الاقفال كانت ثلاث اصابات ,وفتشوا طويلا عليها المعنيين ولم يجدوا واحدا منها ,كما ان فرق وزارة الصحة التي اجرت في اليوم الاول فحوصات عشوائية لسكان شتورا الذين لايبلغ عددهم اكثر من 100 شخص كانت الاصابات صفر وجمعيها سلبية .
في شتورا مؤسسات وليس منازل وغالبية اصحاب المؤسسات من خارج شتورا ,ويمكن تفسير الاصابات الموجودة على سجل شتورا بان تكون لاشخاص قاطنين في منطقة جلالا او تعلبايا وقيود سجلهم مدونة في شتورا
اقفال شتورا هو قرار اعتباطي غير مسؤول والاخطر ان من اتخذ هذا القرار قد لايعلم ماهية شتورا وموقعها على الخريطة الاقتصادية ليس في البقاع انما في لبنان بشكل عام .
اليوم تتوالى الاستغاثات والصرخات من قبل اصحاب المؤسسات لاجل تصحيح القرار الخاطئ واعادة فتح شتورا التي لم تقفلها في السنوات الماضية كل القذائب واثار وتداعيات الحروب اللبنانية او الاجتياح الاسرائيلي .