أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان “في لبنان, لا يزال نعتبر ان الاعتراف يشكل سيد الأدلة, وفي ظل تطوّر التكنولوجيا وكاميرات المراقبة وداتا الاتصالات والعلم الجنائي والطب الشرعي, تراجع الاعتراف الى أدنى مراتب الادلة, وأصبح التعويل يرتكز على الادلة العلمية الثابتة, وسمح لنا تعديل المادة 47 بتطوير البيئة الجزائية في لبنان, بشكل يمنع انتزاع الاعتراف بالقوة كما كانت تجرى العادة, ولا سيما في حضور محامٍ واصحاب العلاقة وطبيب شرعي وغيره”.
ورداً على سؤال عن اذا يمكن القول انّ معركة تعديل القانون تكللت بالنجاح, ولكن ماذا عن تطبيقها في لبنان؟”, قال عقيص, “الامر متروك لعناية القضاة انفسهم, الذين يجب ان يحرصوا على تطبيق هذه المادة ومراقبة اعمال الضابطة العدلية ومدى الالتزام بالتعديلات, وعلى حرص نقابة المحامين من ناحية تطبيق النص ورفع الصوت عالياً عند تسجيل اي تجاوز للضمانات التي اقرت, وفي طبيعة الحال يجب على السلطة السياسية ووزير العدل ووزير الداخلية وقادة الاجهزة الامنية, رفض السكوت عن اي تحقيقات مخالفة للمادة 47 بعد تعديلها”
عقيص: لعدم السكوت عن اي تحقيقات مخالفة للمادة 47
