بالارقام والمستندات ابرز عضو تكتل الجمهورية القوية كل مكامن الفساد في وزارة الطاقة ولم يتوقف حبشي  عند ملف الفيول المغشوش محذرا من لفلفة هذا الملف وسائلا بكل صراحة وصوت عال  "إن كان القاضي المستلم الملف مكشوف الانتماء السياسي وملفه في التفتيش, أعلينا افتراض حسن النية؟ إنها جريمة بحق الشعب اللبناني وأنا أخاف من القضاء في ظلّ هذه التركيبة".

أضاف حبشي  "موضوع سوناطراك رح يتلفف", كاشفاً عن أن "أكثر المتورطين هم الذين يفاوضون, وإذا ذهبنا لإيقاع موظفين وليس رأس الهرم لن نستطيع كسر السلسة". وسأل "كيف نعين قاضياً للتحقيق في هذا الموضوع وملفه الشخصي في التفتيش القضائي, ما يؤكد وجود نية للفلفة القضية".علما ان القاضي نقولا منصور اصدر اليوم اربع مذكرات توقيف في هذا الملف .علما ان النائب ميشال ضاهر سبق وتقدم بدعوى لدى التفتيش القضائي بحق القاضيان نقولا منصور وغادة عون .

استهل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي, مؤتمره الصحفي بعد تقديمه إخباراً مرفقاً بالمستندات في ملف الكهرباء والنفط في وزارة الطاقة والمياه, مستعيناً بقول للإمام علي, "إذا سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق", مضيفاً, "وانطلاقاً من حق كل لبناني بالوصول للحقيقة, أضع المستندات التي في حوزتي بعهدة القضاء والصحافة والناس", مشيراً إلى أن "كثيرين تجرأوا وأعطوني وثائق وعلينا تصحيح المسار الفاسد".

وتمنى حبشي, "على كل من يملك أي وثيقة تفضح أو تكشف أي فساد في القطاع العام أن يتقدم بها". وأوضح أن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل, "طرح خطة في 2010 لتأهيل معملي الزوق والجية, وكل الصفقات التي حصلت في هذا الإطار حصلت بالتراضي", سائلاً "قامت الخطة على التأهيل الاستراتيجي لتعلمنا وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أن المعمل سيفكك, أين الـ300 مليون دولار؟".

وتوجه حبشي لوزير الطاقة ريمون غجر, بالقول "من المبكر التوجه للتفاوض المباشر مع شركة سيمنز لتأمين معامل انتاج". ولفت إلى أن "باسيل مهّد للتعامل مع شركة "نيدز", وهذه الشركة تقدم خبراتها لوزارة الطاقة, وكل المستشارين في هذه المؤسسة الرديفة هم مستشارون لباسيل ومعظم هؤلاء المستشارين أصبحوا وزراء".

ولفت إلى أنه "لغاية اليوم لم يتم تركيب أكثر من 5600 عداد ذكي", وعن تحسين الجباية, قال "أنا أعلم أن هنالك فواتير لم تتم جبايتها منذ أكثر من سنة ونصف السنة". وتابع, "هدر في الجباية بقيمة 400 أو 500 مليون ل.ل, من المسؤول؟ لا حسيب ولا رقيب".

وعلى صعيد ملف منشآت النفط, اعتبر أن "ما نفذه القضاء في موضوع الفيول غير المطابق للمواصفات جيد جداً", مستدركاً, "لكن أعتذر منكم لا أعتقد أن هذا الملف سيصل لخواتيمه".

وتابع, "منشآت النفط أصبحت ملكاً للدولة, وتم إنشاء لجنة منشآت النفط وظلت مصدر هدر وجيبة مخفية استفادوا منها". وقال حبشي, إن "تعويض مدير عام في منشآت النفط وصلت قيمته للمليارين ليرة لبنانية, قيمة مالية أكبر من تعويض أعلى رتبة في السلك العسكري, والمدير المالي في "تاتش" هو المستشار المالي للتيار الوطني الحرّ. التوظيف السياسي مستمر, ومن يريد أن يتوظف عليه الركوع أمام باسيل والحصول على بطاقة حزبية من التيار الوطني الحرّ".

ولفت إلى أن "منشآت طرابلس تم تأجيرها لشركة روسية من قبل وزير الطاقة الأسبق سيزار أي خليل في فترة تصريف الأعمال, وتوزيع الغاز في لبنان حصري وبيد شركة واحدة".

وقال النائب, "لدي مستند يدل على الشبكة العنكبوتية, طُلب عبره شراء "فيول أويل" من مؤسسة كهرباء لبنان ويتضمن موافقة الوزير وينص على استلام المبلغ نقداً".

وأوضح أن "وزارة المال تدفع ملياري دولار لمؤسسة كهرباء لبنان سنوياً, والوزير يبيع فيول المؤسسة للمنشآت والمنشآت تبيعها في السوق, وهذا المستند يدل على أن الوزير هو الآمر الناهي في المنشآت وكهرباء لبنان".

وأردف, "في آخر صفقة للبنزين, أخبرتنا الوزيرة البستاني أنها كسرت كارتيل النفط في لبنان, ونعلم أن 20% من الفاتورة ذهبت للجيش اللبناني وهو أمر مريح, ولكن أين الفواتير المتبقية؟ السرّ أن الفيول تم بيعه في السوق اللبناني".

وطلب حبشي من الذين يزودونه بالوثائق التحلي بالجرأة, "لنوقف هذا الهدر ونضع حداً للفساد, وتوجه للقضاء بالقول, "أوعى يوصّلوك تقول ما خلونا, وأتمنى ألا يقول الشعب اللبناني للقضاء, ما خليتنا وسمحت لمرتكب الجريمة الإفلات بجريمته".

وتابع حبشي, "الحقيقة ليست بأرقام اخترعها, لهذا أخذت بعض الوقت للتدقيق في الوثائق التي حصلت عليها, وسأتابع هذا الملف في القضاء وسأطرح الأسئلة أسبوعياً".

وأكد حبشي "يعلمون أنهم خلقوا تركيبة موازية للدولة, وأقول إن اتكالي هو على الشعب اللبناني ولا يمكننا أن ندع هذه الفرصة تذهب من بين أيدينا".

وأوضح أن "رفع السرية المصرفية عن الحسابات الشخصية لا يكشف شيئاً, وعلينا المتابعة في استرداد المال العام, وأضع هذا الملف في حضن رئيس الجمهورية ميشال عون وأقول له, تبقى من هذا العهد عامين, فلنضع حداً لمن يحاول الوقوف في وجه الإصلاح والتغيير كي لا ينهار لبنان, وليساعدك هذا الملف ويمدك بالجرأة الداخلية اللازمة لتحدي العاطفة وكي لا تكون العاطفة مركزة على شخص أو على سند ضهر لا بل على الشعب اللبناني بأكمله الذي ينتظر منك إحقاق الحق".