تزامنا مع توجه رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل الى الإدلاء بإفادته أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم غدا الأربعاء, على خلفية إستقالة عضوي المجلس شارل سابا وغسان المر, طمأن زغيب أن بلدية زحلة لن تكون إلا بلدية الأوادم, أيا كانت محاولات التشويش و"حرتقات" البعض عليها, لن يدير بلدية زحلة سوى "الاوادم", لأن الزحليين يعرفون كيف يحاسبون من يخطئ, وأكبر دليل على ذلك ما جرى في إنتخابات سنة 2016. وبالتالي لا أظن أن الزحليين يسمحون لغير الأوادم بإدارة المدينة, مهما كانت الغايات السياسية او المالية. زغيب واثق كما يؤكد أن "المجلس البلدي الحالي من انظف المجالس التي وصلت الى البلدية, وهو بالتأكيد الأنظف بين كل مجالس بلديات لبنان. وإذا كان البعض قد راهن على سقوطه منذ الشهر الأول لفوزه بالإنتخابات, كونه شكل إئتلافا "إستثنائيا" للأحزاب المسيحية الموجودة في المدينة, فإن الفضل في إستمراره بإدارة السلطة المحلية بحيوية, يعود الى حسن الإدارة, ليكون أساس العمل الإبتعاد عن منطق المحاصصة في ملاحقة قضايا المدينة, والسعي دائما لتحقيق المصلحة العامة. وأسف زغيب في المقابل, لما جرى من تلاعب بعقول العضوين المستقيلين, بسبب صداقات لا تتمتع بثقة ادارة سلطة. مؤكدا أن عمل المجلس البلدي في زحلة, محكوم بأعراف وقوانين ورقابات مسبقة ولاحقة, لا تسمح بأي تلاعب في ملفاتها. وأكد زغيب أن التشويش والحرتقات تتسبب بدون شك بإزعاج في المدينة, ولكنها لن تثنينا عن العمل, نحن الذين سعينا طيلة السنوات الماضية لتحرير ملفاتنا من روتين التنظيم المدني, مطمئنا بأن عجلة الإنماء ستبقى متحركة, مهما كان الوضع المالي العام في البلد, عاطلا, فنحن لدينا النية كما الإمكانيات لذلك. وأسف زغيب أن تصل بعض الصحافة الى مستوى لا يليق بطموحات الشعب الذي ثار للمطالبة فعلا بمحاربة الفساد وإسترداد المال المنهوب. مؤكدا بأن أهداف إستدراجه الى النيابة العامة المالية للإيحاء بأي ثغرة للهدر في بلدية زحلة لن تتحقق, وهو مستعد للإجابة على كل الإستفسارات فيما يتعلق بما ذكر عن محدودية المنافسة بالمناقصات او حصر الإستملاكات التي يؤكد زغيب أنها كلها مطابقة للقوانين, ولم يسبق أن أبدى أعضاء البلدية أي ملاحظة حولها, وهي موقعة حتى من عضوي المجلس المستقيلين شارل سابا وغسان المر.