المصدر : السفير

لم تنتهِ فصول أزمة المجلس البلدي في القماطيّة. صحيح أن الإشكالات الأمنيّة توقّفت, وآخرها منذ أيام, محاولة حرق مستودع خشب تابع لعمّ رئيس المجلس البلدي الحالي سعيد ناصر الدين, ثم قنبلة على منزل الأخير, إلّا أن المواجهة لم تتوقف بين طرفي النزاع: "الريّس" ومناصروه من جهة, وأكثريّة آل حمادة ومناصريهم من جهة ثانية.
الكلام الآتي من عين التينة إلى القماطيّة يشي بأن الحل صار قاب قوسين أو أدنى, بحلّ المجلس الحالي وتشكيل مجلس توافقي (بالتزكية) يحفظ العُرف المعتمد بأن تكون الرئاسة لآل حمادة. فكلّ وفود البلدة التي زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري سمعت منه كلاماً يؤكّد حتمية حلّ الأزمة, وإلّا..
ولكنّ ما يجري تناقله داخل البلدة يُحبط المتفائلين. هم يتحدّثون عن "قُطَب مخفيّة". هؤلاء انتظروا أن يعمّم ناصر الدين بنفسه خبر تقدّمه باستقالته, غير أن اعلان الخبر تم على يديْ خصومه بضوء أخضر من عين التينة.
كان من المفترض أن يقيم خصوم "الريّس" الاحتفالات بعد أن تمّت تلبية مطالبهم بحلّ المجلس. فيما العكس جرى: سارع مناصرو ناصر الدين إلى إقامة الاحتفالات وإطلاق المفرقعات الناريّة, حتى أن البعض منهم فتح قناني "الشامبانيا"!
لم يفهم خصوم ناصر الدين سبب كل هذه "السّعادة", خصوصاً أن الاستقالة تعني حلّ المجلس الحالي. جلّ ما حاولوا القيام به هو الطّلب من مناصريهم البقاء في منازلهم كي لا يحصل أي إشكال بعد "احتفالات الاستفزاز", بحسب ما يصفونها.
وفي الوقت الذي وضع فيه مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في "أمل" ورئيس اتحادات النقل البري بسّام طليس يده على الموضوع بتكليفٍ من برّي بغية إنهاء الأزمة وتسلّمه الاستقالة, كان بعض أعضاء المجلس البلديّ ومناصرو "الريّس" يتناقلون على "فايسبوك" صورة نشرتها الصفحة الرسميّة لبلديّة القماطيّة.
هذه الصّورة لـ 10 أعضاء من المجلس البلديّ, ذيّلت بـ "لا مكان للتراجع.. لا مكان للضعف. مستمرّون". ما زاد الطين بلّة هو قيام أحد مناصري ناصر الدين بكتابة: "احترموا إرادة الأكثريّة على حساب المصلحة السياسيّة. القماطيّة تنتفض".
هذه التعبيرات وما تبعها من نشر صور عن "إنجازات" البلدية واستمرار ناصر الدين بمهامه من داخل المجلس, استفزّت الكثيرين من آل حمادة ومن يدور في فلكهم.
كلّ هذه الإشارات "السلبيّة", يضاف إليها ما تواتر إلى آذانهم برفض عدد من أعضاء المجلس تقديم استقالتهم, توحي لهم بإمكان عودة "الريّس" عن استقالته التي لم يوقّعها بعد محافظ جبل لبنان (لم تنته بعد المهلة الرسميّة للتوقيع عليها).
توجُّس هؤلاء من رهان ناصر الدين على الوقت بغية تعويم المجلس الحالي وكسر إرادة بري من جديد من خلال إطاحة مبادرته الجديدة, حتّى سأل البعض: "هل بات ناصر الدين أقوى من دولة الرئيس!".
كلّ هذه السلبيّة ينفيها طليس. يعيد القيادي في "أمل" على لسانه أكثر من مرّة كلمة "صارت منتهية". لا يملك شكّاً ولو بنسبة واحد في المئة بأن رئيس البلديّة سيتراجع عن استقالته أو أن يقوم عدد من الأعضاء المحسوبين على "أمل" برفض الاستقالة.
بالنّسبة لطليس, الأزمة ستنتهي في الأسبوع المقبل على أبعد تقدير, مضيفاً "أنّ ناصر الدين يعرف خطّ الحركة ونهجها", مشيراً إلى أنّ هدف بري و"أمل" هو الحفاظ على مصلحة القماطيّة ووحدة أهلها, وهذا أيضاً هو هدف ناصر الدين.
يؤكّد طليس أنّ الحل إمّا بأن يترأس المجلس الحاليّ أحد الأعضاء من آل حمادة وإمّا أن يحلّ المجلس لينتخب مجلساً توافقياً وجامعا للأهالي ويحترم العرف المعتمد (كل ست سنوات مداورة بين عائلتي ناصر الدين وحمادة).
في المقابل, يقول المحامي أحمد حمادة, "إننا نلتزم بالحلّ الذي يطرحه بري", رافضاً الطرح بأن يتولّى أحد الأعضاء الحاليين الرئاسة, مؤكّداً "أننّا مع حلّ المجلس".